الحطّ قبل لزوم العقد - مثل : أن يكون في مدّة الخيار - فالحطّ يلحق العقد ، فيلزمه أن يحطّ عنه ، وإن كان الحطّ بعد لزوم العقد كان هبة مجدّدة للمشتري والثمن ما عقد عليه « 1 » . وضعّف هذا القول بمنع اللزوم ؛ فإنّ الثمن ما وقع عليه العقد ، ولا أثر لوقت انتقاله في ذلك « 2 » ، وليس هذا كالأرش ؛ إذ هو جزء من الثمن والإسقاط هبة جديدة « 3 » . ولو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مئة فظهر أنّه كان تسعين - صحّ البيع « 4 » بلا خلاف على الظاهر « 5 » ؛ للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتّفاق « 6 » ، ويتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن « 7 » ؛ لأنّه عقد على مبيع معلوم بثمن معلوم حال العقد مقرون بالرضا منهما ، فيكون صحيحاً . والكذب في الإخبار ينجبر بالخيار كالعيب إذا لم يعلم به ، وهو ممّا لا يوجب البطلان ونقص الثمن ، وإنّما يوجب إثماً وخياراً « 8 » ، ولأنّ صدقه من دواعي الإقدام المعاملي لا أن يكون من القيود التعليلية الحقيقية حتى ينتفي أصل الرضا بانتفائه « 9 » . وتأمّل بعض الفقهاء في القول بالصحّة « 10 » . وكذا لو ظهر كذب البائع في الحلول - كما لو ابتاع بأجل ثمّ باع مرابحة ولم يخبر به - فالبيع صحيح « 11 » بلا خلاف « 12 » ،

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 84 . وانظر : الغنية : 230 . ( 2 ) المسالك 3 : 311 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 257 . ( 4 ) الشرائع 2 : 41 - 42 . القواعد 2 : 58 . الدروس 3 : 220 . الروضة 3 : 431 . الرياض 8 : 222 . تحرير الوسيلة 1 : 503 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 50 - 51 ، م 200 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 13 : 844 . جواهر الكلام 23 : 317 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 18 : 49 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 317 . ( 7 ) الشرائع 2 : 41 - 42 . الإرشاد 1 : 373 . الدروس 3 : 220 . مجمع الفائدة 8 : 373 . الرياض 8 : 222 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 13 : 844 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 18 : 49 . ( 10 ) مجمع الفائدة 8 : 373 . ( 11 ) السرائر 2 : 291 . التذكرة 11 : 231 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 50 ، م 198 . ( 12 ) المبسوط 2 : 81 - 82 .